بيان مشترك من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

7 فبراير 2012م

  نحن سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي نود أن نؤكد للشعب اليمني التزامنا الكامل نحو عملية الانتقال السياسي المستندة على الاتفاقية الخليجية المبرمة في شهر نوفمبر للعام 2011 في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014  للعام 2011. تعد انتخابات 21 فبراير الرئاسية الانتقالية خطوة مهمة. وعليه، ندعوا كافة الأحزاب السياسية والسلطات العسكرية وزعماء القبائل والمناطق والشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية في المجتمع المدني للعمل معاً لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية شاملة قدر الإمكان، وأن تُجرى بعيداً عن العنف وفي ظل روح من التعاون البناء.

  نتطلع أن تقوم جميع الأطراف بالعمل من أجل تحسين الظروف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية مثل أنابيب النفط وامدادات الكهرباء، واحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإحقاق العدالة لجميع المتضررين من الأزمة في العام الماضي، والمصالحة الوطنية، وكذا توحيد الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

  ونحن نشارك المواطنين اليمنيين تطلعاتهم نحو يمنٍ أكثر استقراراً وازدهاراً، وحكومةٍ تقوم بتوفير كافة الخدمات التي ينشدها المواطنون. وسيكون العامان القادمان من الفترة الانتقالية المستمرة عامين مهمين في تحقيق ذلك. ونحن على استعداد لدعم هذه العملية بكل السبل الممكنة.